به گزارش خبرنگار ایبنا، قانون جدید بانک مرکزی پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تازگی از سوی رئیس جمهور برای اجرا به دولت ابلاغ شده است. در نگاه اول به مواد منتشره در قانون جدید بانک مرکزی و قیاس آن با قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱) که پیش‌تر اجرا می‌شد، افزایش استقلال بانک مرکزی در بکار گیری ابزار‌های قانونی در مسیر تحقق اهداف خویش، به وضوح قابل مشاهده است. این اهداف که در ماده ۳ قانون جدید هم آمده است عبارت‌اند از: مهار و کنترل تورم - ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت مانند صرافی‌ها، مؤسسات اعتباری، شرکت‌های لیزینگ و ... – حمایت از رشد اقتصادی – کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی که در قانون جدید تأکید زیادی بر روی اجرای این قوانین شده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی موظف است مرتباً گزارش تغییرات حجم نقدینگی و پایه پولی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی در تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و ثبات و سلامت شبکه بانکی و حمایت از رشد اقتصادی را به هیئت عالی گزارش دهد.
افزایش توان نظارتی
مورد دیگری که در قانون جدید قابل مشاهده است، افزایش توان نظارتی بانک مرکزی است که در قسمت‌های مختلف قانون جدید مشاهده می‌شود. برای مثال در بند الف ماده ۴، وظیفه‌ای برای بانک مرکزی تحت عنوان پایش مستمر عملکرد اشخاص تحت نظارت و تهیه گزارش‌های فصلی برای بررسی میزان همسویی آن‌ها با اهداف بانک مرکزی آمده است که همین بند راه حلی برای یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور یعنی عدم توان نظارتی کامل بر اعمال بعضاً غیرقانونی و به زیان اقتصاد کشور، توسط برخی از اشخاص تحت نظارت مانند صرافی‌ها و صندوق‌های اعتباری است.
فصل پنجم این قانون نیز مستقیماً به افزایش توان نظارتی بانک مرکزی پرداخته است و در آن تغییراتی در هیئت انتظامی را شاهد هستیم؛ مطابق ماده ۲۲ این فصل، تمامی مسائل قضائی در دو هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بررسی می‌شوند و در صورت اعتراض، شعبه قضائی ویژه‌ای زیر نظر قوه قضائیه در دیوان عدالت اداری تشکیل می‌شود.
همچنین مواد ۲۷، ۲۸ و ۲۹ که از نقاط قوت قانون جدید بوده و به ترتیت اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی نام دارند، به تفصیل به ابزار‌ها و اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت پرداخته است. نتیجه‌ی اجرای این مواد می‌تواند اتمام قضیه‌ی بانک‌های ناتراز باشد.
ترکیب اجرایی جدید
طبق این قانون، شورای پول و اعتبار به هیئت عالی تغییر نام داده است و برخلاف ساختار قبلی، معاونین و وزرای دولت به جز وزیر اقتصاد حذف شده‌اند و همچنین رؤسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون هم در آن حضور ندارند. به‌علاوه چهار عضو غیراجرایی کارشناس شامل دو اقتصاددان و دو متخصص در حوزه بانکداری به هیئت عالی اضافه شده‌اند که به داشتن تخصص و سابقهٔ کاری آن‌ها تأکید ویژه‌ای شده است.
این ترکیب هیئت عالی به نظر می‌رسد تخصصی‌تر از ترکیب قدیمی شورای پول و اعتبار باشد و تعارض منافع در بین وزارت‌خانه‌های مختلف که عضو شورا بودند، در آن دیده نمی‌شود.
در ترکیب هیئت نظار بانک مرکزی هم برخلاف گذشته که به صراحت در قانون بیان نشده بود، به حضور دو اقتصاددان متخصص بانکداری تأکید شده است و همچنین تعداد حسابرسان از چهار نفر به سه نفر رسیده است که در کل تیمی با تخصص بیشتر را شاهد هستیم.
ترکیب شورای فقهی نیز تغییر کرده و یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به آن اضافه شده است.
تشکیل شورا‌های تخصصی
در قانون جدید، شورا‌های تخصصی‌ای در هیئت عالی مطرح شده‌اند که عبارت‌اند از: شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی و شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی
این شورا‌ها می‌توانند از طریق ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی و رصد مستمر عملکرد اشخاص تحت نظارت، نقش مؤثری در سلامت نظام بانکی و رسیدن به اهداف کلی بانک مرکزی داشته باشند.
تحول در نظارت
از دیگر نقاط مثبت در قانون جدید این است که فصلی تحت عنوان گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی تشکیل شده است که به بانک مرکزی این اختیار را می‌دهد تمامی عملیات بانکی مؤسسات اعتباری را بررسی کرده و حساب‌های آن‌ها را دائماً و در لحظه در سیستم‌های خود تحت نظر داشته باشد.
در این باره، ماده ۳۳ نیز با جزئیات تمام به بحث گریز یا انحلال مؤسسات اعتباری پرداخته است.
همچنین به بحث رسانه و انتشار اخبار کذب یا تشویش اذهان عمومی نیز به تفصیل اشاره شده است و مدیریت انتظارات توسط بانک مرکزی از طریق رسانه هم از دیگر نکات مثبت قانون جدید است.
در ماده ۴۵ نیز سقف روزانه و هفتگی‌ای برای اضافه برداشت مؤسسات اعتباری در نظر گرفته شده است و نحوه‌ی برخورد با آن را نیز در صورت عدم رعایت سقف مجاز، بیان کرده است که این موارد به کلی در قانون پولی و بانکی گذشته، وجود نداشت.
اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی
طبق بند پ ماده ۴۴ این قانون، بانک مرکزی نمی‌تواند پیش از در اختیار گرفتن ارز متعلق به دولت و دستگاه‌های اجرایی آن را خریداری کرده و معادل ریالی آن را پرداخت کند. در نتیجه دیگر مانند گذشته دولت نمی‌تواند ارز‌های بلوکه شده خود را قبل از دسترسی به آن، به بانک مرکزی فروخته و معادل ریالی آن را دریافت کند.
مورد دیگر اینکه بانک مرکزی نباید اوراق منتشره توسط دولت یا شرکت‌های دولتی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم خریداری کند و یا اینکه بانک مرکزی موظف به پرداخت بدهی‌های خارجی دولت نمی‌باشد.
در همین رابطه می‌توان به کاهش حساب تنخواه هم اشاره کرد که در سال اول اجرای این قانون نباید از ۳ درصد بودجه عمومی دولت بیشتر شود و هرسال نیم درصد از آن کم شده تا به یک درصد برسد و درصورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر، پرداخت هرگونه تنخواه جدید به دولت ممنوع است.
همچنین از این پس این نهاد سیاست‌گذار از اعطای تسهیلات به دولت و شرکت‌های دولتی منع شده است.
مقابله با تعارض منافع
در مورد بحث تعارض منافع هم مواردی مانند تکمیل کاربرگ عدم تعارض منافع و همچنین شفاف‌سازی دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بیان شده است.
طبق بند د ماده ۶۰ نیز در صورت احراز تخلف در عمل به موارد بالا توسط هیئت نظار، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم می‌شود.
در نهایت با اجرای قانون جدید، بانک مرکزی می‌تواند با اقتدار و استقلال هر چه بیشتر به سمت عملی کردن اهداف اصلی خود پیشروی کند و با نظارت قوی‌تری، تخلفات در حوزهٔ بانکی را کاهش دهد.
